حدود الوكالة القضائية في القانون المصري

المستشار كمال عرقوب
.

بقلم : كمال عرقوب
اتصل المشرع المصري بالوكالة القانونيه من خلال ما استقر عليه الفقه القضائي والتشريعي في القانون المدني ابان القضاء المختلط. وبقيام ثورة يوليوا نظم الفقية الدستوري السنهوري. في القانو ن المدني الوكالة في صورة عقد وكالة مدنيه ومنها الوكالة القضائية. بحيث رأي المشرع المصري ان ضمير المحامي المدافع الاول عن الحريه والحق يأبي ان يكون اول من ينخر فيها او ينحرف بها لذلك اطلق يد المحام في القيام بكافة الاعمال القانونية والقضائية والادارية التي تنتج اثارا ايجابية لصالح الموكل وتحد من الاثار السلبيه. اللهم ما احتاج اليه المشرع بوكالة خاصة مثل حالات التصالح في الحقوق المالية او استلامها استوجب وكالة خاصة تنص علي مضمون ذلك.وعليه وان كانت الوكالة القضائية سارية وتحت رقابة القضاء منهاجا وسلوكا. الا انها مقيده بما تضمن وتصون حقوق الموكل. لاسيما عندما يتعلق الاجراء اامساس بحرية الموكل والصاق التهم اليه خلسه بما يمثل اغتيالا معنويا لكيانه او علي الاقل ارهابا ممنهجا لمكانته الاجتماعية… لذلك يجب ان يتدخل المشرع في تعديل تشريعي يجتث شفأة هذا العوار بأن لا يجوز للمحامي اجراء التقرير بالمعارضات والاستئنافات في الاحكام سواء الغيابية او الحضورية الا من خلال وكالة خاصة صادرة من الموكل ذاته في غير حالات تقييد الحرية حتي يكون الموكل علي علم بخطورة الاجراء من عدمه… اما القول بغبر ذلك هو الذي يسمح لاي عنصر قانوني مقيد بنقابة المحاماه ولو علي سبيل الخطأ. ان يضر بالمركز القانوني للاشخاص وقد يكون منهم المضرور احد عناصر القضاء الجالس ذاته. ولقد زخمت المحاكم بهذا النوع من منعدمي وانصاف الضمير المهني والاخلاقي. بأن استغل عقد الوكالة في تجريد الموكل من كامل حقوقه المعنوبة والماديه وينجوا من العقاب تحت لواء سريان عقد الوكالة. ولا نخفي سراً ان اخر ضحايا هؤلاء منعدمي الضمير ماتعرض له الاستاذ “نبيل ابو الياسين” من مؤامرة كبري من طليقته ومحاميه وصديقه في تشكيل عصابي بأن استغل المحامي التوكيل القصائي وراح يجري معارضات واستئنافات في الاحكام التي صدرت ضده علي ورقة مزوره اكسبها هذا الاجراء المزور. الصحة ولم يترك الاستاذ نبيل الا وهو خلف القضبان يقضي عقوبة سجن وحبس عن جريمة لم ترتكب من الاصل. وهو الان يعاني ظلمة السجن وظلمة الضمير… وقد تقدم ببلاغ الي النائب العام يشرح فيه مضمون المؤامرة الكبري لشخصية عامه ومرموقه وذلك من قرابة الشهرين. ولم يتحرك ساكن. خاصة وان ما ارتكبه المتهمون الحقيين يعد تزويرا فعليا رسميا بقصد جنائي خاص وكذلك تضليل للعدالة وعدوان عليها وبها جريمة الغدر بالحرية.. نحن لا نقول نناقش حجية حكم جنائي صدر له حجيته لكن لايحول ذلك مابين تحقيق واقعه التزوير في حد ذاتها اذا ماثبت تزوير المحرر سند الجنحة صار ما بني عليها باطل يستوجب اعادة النظر في الحكم الصادر لظهور واقعة جديدة لو تواجدت امام محكمة الموضوع لتغير وجه النظر في الدعوي. والنائب العام بصفته وكيلا عن ضمير المجتمع يأبي القانون ان يغل يده عن مثل هذه النوعية من الجرائم الغادرة واعادة طرحها من جديد علي نصب العدالة وتحت محرابها الطاهر.. واعتقد ان هذا يعد ابلاغ اخر عن هذة الجريمة. علي الجهات المعنيه القضئية والشرطية ان تتحرك صوب تعديل هذا الاعوجاج وكف الظلم عن الاستاذ ابو الياسين عذراً سيدي …. الحق الذي طالما دافعت عنه يغتال امامك وانت لاتملك له عوناً