
….. في ا لبداية هل يحق لنا السؤال عن الصناديق الخاصة وما كان بها من اموال واين ذهبت ارصدة هذة الصناديق وبخاصة ان80\ من ايرادات الدولة كانت تذهب للصناديق الخاصة المنتشرة فى كل هيئة ومصلحة ووزارة—-هذا هو الموجز والى سيادتكم الموضوع—هى قضية غير كل القضايا وتستحق ان تكون اكبر قضايا الفساد الملعون فهى استمرار ونهب منذ عام–1973–حتى الان نعم الى الان فاموال البسطاء وفقراء المحروسة تذهب الى جيوب المسئولين وتذهب تحت مسمى الصناديق الخاصة التى تمتلئ بكل خيرات الله وهذة الصناديق لاتدخل ارصدتها ضمن الموازنة العامة للدولة ولاتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات اى انها سرقة مقننة وقد افتى الجميع بحجم المبالغ الموجودة بداخل هذة الصناديق بارقام اذهلت الجميع وهذة الصناديق الخاصة الحكومية قدر الجهاز المركزى للمحاسبات ان مقدار مايوجد بها حوالى تريليون وربع تريليون جنية بالتمام والكمال وهو رقم لايستوعبة فقراء مصر فهم لايعرفون الا ال500ج المرتب والذى لايكفى الا ليوم 10 فى الشهر وكانت بداية اكتشاف هذة الصناديق ومايحدث بها عندما احد نواب مجلس الشعب الذى فتح هذا الموضوع بالسؤال لرئيس مجلس الشعب المنحل—فتحى سرور— اين هذة الاموال يارئيس المجلس–اجاب–يرد الجهاز المركزى للمحاسبات وعندما توجة النائب الى -الهارب الحرامى–بطرس غالى–بنفس السؤال– وهو اين اموال الصناديق الخاصة–ولماذا لم تدرج بالموازنة العامة للدولة–اجاب الحرامى اتكلم براحتك محدش هيرد عليك–ولماذا يرد وهو يعلم جيدا ان اموال هذة الصناديق فى جيوب المسئولين والحرامية الكبار وهو منهم وكانت اموال هذة الصناديق تحصل من —–مواقف السيارات—-رسوم النظافة—رسوم الطرق-الكارتة-تذاكر المستشفيات—–رسوم دخول الاماكن السياحية—الرسوم الدراسية بالكليات والمعاهد—رسوم اللوحات المعدنية للسيارات—والكثير من المصادر الاخرى التى لاتذهب للموازنة العامة للدولة بل تذهب لجيوب المسئولين والى الصناديق الخاصة وكل صندوق لة رئيس يحصل على نسبة من هذا الصندوق شهريا ولكل هيئة صندوق ولكل محافظة عدة صناديق اى انها كانت تركة توزع ولكن فقراء مصر ليس لهم نصيب وتم اغلاق هذا الموضوع ودفنة فى سابع ارض–والسؤال الان هل انتهت هذة المهزلة وتدخل الان ارصدة هذة الصناديق ضمن الموازنة العامة للدولة وهل اصبحت هذة الصناديق تخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات — مجرد تساؤلات تحتاج الى اجابات
